صورت مفت‌خوارى و مفت‌خورانى در تمامى ابعاد معاملات ممنوع و محكوم است ، كه « لا تَأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 188 ) هرگز استثناپذير نيست . و بالاخره زمين با تمامى درياها و كوه‌ها و جنگل‌ها و معدن‌ها و ساير چيزهايش كه هرگز نتيجه‌ى سعى و كوشش كسى نيست ، هرگز مال شخصى كسى و يا گروهى خاص نمىشود و تنها در سه صورت تحجير و إحياء و تعمير به‌اندازه‌ى معمولى مورد حق اولويت است و نه مالكيت « 1 » ، كه اگر زمينى را كه مورد بهره‌بردارى شما بوده تركش كنى كه يا ديگر نياز به آن نداشته باشى و يا امكان بهره‌بردارى از آن را ندارى ، در اين‌گونه موارد نيز شما حق فروش و يا اجاره دادن اين زمين را ندارى ، و فقط مىتوانى ارزش كارهايى كه روى اين زمين كرده‌اى و اموالى كه در آن مصرف نموده‌اى بازپس گيرى ، كه هر كه مانند گذشته‌ى شما نيازى به‌اين زمين دارد مىتواند با پرداخت ارزش تمامى كوشش‌هاى شايسته‌ى شما اين زمين را همانند شما عادلانه مورد بهره‌بردارى خود قرار دهد . اين‌جا است كه زمين‌خواران در سلك ساير مفت‌خواران دستشان از تورم ظالمانه‌ى ثروت تهى گشته ، و تنها كوششى شايسته است كه مىتواند حقى شايسته براى صاحبان اين سعى مقرر و حلال كند . و بالاخره فاصله‌هاى اين كاخ و كوخ‌هاى طبقاتى ناهنجار و ناهموار با تحقق بخشيدنِ « وَ أنْ لَيسَ لِلإنْسانِ إلّا ما سعى » ( سوره‌ى نجم ، آيه‌ى 32 ) واژگون گشته و هر كسى در سايه‌ى سعى و كوشش خود ، اعم از كوشش باارزش فكرى ، زبانى ، قلمى ، علمى و بدنى خود مىتواند درآمدى حلال و شايسته داشته باشد ، و جلوى تمامى مفت‌خورىهاى ظالمانه يا حق به‌جانب و كلاه‌هاى شرعى ! گرفته شود ، و فاصله‌ى طبقاتى بىحد و حساب به‌فاصله‌اى عادلانه برمبناى كار و ارزش كار و شايستگىهايى ديگر قرار گيرد . و چون ارزش كارها و استعداد كاركنان و نتيجه‌ى زراعت و يا هر كار ديگرشان يكسان نيست طبعاً درآمدشان نيز يكسان نخواهد بود .

--> ( 1 ) - چنان‌كه برخى از علماى شيعه ، و از سنيان شافعى هم آن را ملك نمىدانند